رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که «وظيفه نخبگان كشور بسيار سنگين است» و در مورد آن می‌گوید: «چون عامه مردم بدون علم به بيماری، از درد می‌نالند، امّا نخبگان هم بيماری را می‌شناسند و هم علت را و هم درمان را.»
به گزارش «فردا»، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور اسبق ایران در مورد ضرورت تدوین سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران با توجه به کاستی‌ها و آسیب‌های برنامه‌های اول و دوم توسعه و دیگر فرآیند‌های تصمیم‌گیری در کشور می‌گوید:« تدوين برنامه‌های درازمدت برای اصلاح روش‌های اداره جامعه كه در ادبيات گفتاری و نوشتاری ما از آن به "سند چشم‌انداز" تعبير می‌كنند، از نخستين روزهای پس از پيروزی انقلاب و حتّی قبل از آن حداقل در شكل سياسی اداره جامعه در انديشه مبارزان بود و در جلساتی كه خيلی سال‌ها قبل در جمعی با عنوان "شورای اصلاح حوزه" و بعدها با عنوان "شورای انقلاب" داشتيم، به برنامه‌های درازمدت می‌انديشيديم.»
وی بهترين شاهد وجود انديشه مذکور در ذهن و زبان مبارزان و امام(ره) را « تهيه و تدوين قانون اساسی» می‌داند که به عقیده وی «به شكل بسيار كلی، دورنمای مسير حركت جامعه را ترسيم می‌كرد.»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرسش و پاسخ مکتوب خود با پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مورد سند چشم‌انداز می‌افزاید: «در نخستين سالهای پس از پيروزی انقلاب، با اينكه به مدد همكاری‌ها و كارشناسی‌های خبرگان، به قانون مترقّی- مطابق شرايط آن روز- رسيديم و به تأييد امام(ره)، علما و تصويب مردم رسيد، اما می‌ديديم كه زيرساخت‌های اجرايی بندها و فصل‌های قانون اساسی مهيا نيست و اگر بخواهيم با نگاه به افق‌های دور حركت كنيم، شايد به هدف مطلوب نرسيم و حتّی در بعضی ابعاد به بن‌بست برسيم.»
وی با بیان اینکه «مثلاً نمی‌توانستيم در حال و هوای احساسات انقلابی، رويكرد اصل 44 را مطابق اقتضائات زمانی كه دنيا از دولتی كردن امور به سوی خصوصی‌سازی می‌رفت، بنويسيم» می‌گوید: «می‌دانستيم محدود كردن اقتصاد كشور در چند محور مهم به دولت، حركت كردن در خلاف مسير رودخانه جهانی است، امّا امواجی را نيز در آن جهت می‌ديديم كه كار را مشكل می‌كردند. به همين خاطر در مواردی اين چنين، با درج صدر و ذيل، راه را برای حركت آينده مسدود نكرديم.»
هاشمی‌رفسنجانی با اشاره به مسائل جزئی‌تر کشور در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، اقتصادی، از تلاش برای تدوین برنامه‌های درازمدت خبر می‌دهد؛ اما شرایط کشور در سالهای 57 تا 59 را اینگونه شرح می‌دهد:« شرايط كشور در سالهای 57 تا 59 به گونه‌ای بود كه تمام توان تصميم‌سازان و تصميم‌گيران بر اين معطوف بود كه كليت نظام و تماميت ارضی كشور را حفظ كنيم.»
وی با اشاره به «توطئه انحراف نظام به سوی ليبراليسم و تجزيه‌طلبی‌ها با كمك احساسات قومی در آذربايجان، خوزستان، سيستان و بلوچستان و تركمن‌صحرا و ناآرامی‌های مركز»، عمق آنها را موجب گرفتن فرصت فکر کردن قوای کشور به برنامه‌های مدون درازمدت می‌داند.
رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌افزاید:« هنوز به ثبات نسبی نرسيده بوديم كه با هجوم همه‌جانبه‌ای مواجه شديم كه هر دو توطئه فوق را به شكل عميق‌تر دنبال می‌كرد. يعنی در درجه اوّل به فكر تسخير ايران و سقوط نظام و در درجه دوّم به فكر تجزيه خوزستان تا بهبهان بودند.»
وی در مورد درگیری کشور در جنگ 8ساله نیز می‌گوید:«دلسوزان نظام با اينكه به فكر ساختن كشور بودند، اما به خاطر جنگ تحميلی، آن هم در شرايطی كه تحريم بوديم و شرق و غرب و ارتجاع پشت سر حزب بعث بودند، عملاً نمی‌توانستند در آن مسير حركت كنند.»
رئیس وقت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در همان زمان هم دولت مهندس موسوی برنامه نسبتاً جامعی را تدوين كرد و برای تصويب به مجلس فرستاد» در مورد دلایل مسکوت ماندن آن طرح در مجلس می‌گوید:«اولاً اصلاح ساختارهای اقتصادی نياز به امنيت داشت كه ما می‌ديديم مراكز اقتصادی و صنعتی ما حتّی در نقاط دورافتاده مثل نيروگاه شهيد سليمی نكا از بمباران در امان نبودند.»
وی در همین رابطه می‌افزاید:« ثانياً به خاطر سياست شوم وابستگی رژيم پهلوی، زيرساخت‌های‌علمی و فنی كشور برای امورزيربنايی، چه از لحاظ نيروی انسانی ماهر و چه از لحاظ تجهيزات، جوابگوی يك برنامه مدوّن و درازمدت نيست. ثالثاً بودجه كشور به خاطر جنگ و تحريم‌های اقتصادی و فشار برای عدم فروش نفت به عنوان مهمترين منبع درآمد، با كسری مزمنی مواجه بود، به گونه‌ای كه در زمان شروع دولت من در سال 68 بودجه كشور 51 درصد كسری داشت.»
چهارمین رئیس‌جمهور اسلامی ایران با اشاره به آغاز به کار دولت وی و ارسال برنامه توسعه همه‌جانبه کشور به مجلس شورای اسلامی، دلایلی برای عدم اجرای دقیق و کامل این برنامه مطرح می‌کند.
وی با بیان اینکه « وقتی برنامه دوّم توسعه را در دور دوّم دولتم به مجلس داديم و تصويب شد، می‌دانستيم كه برنامه‌های 5 ساله نمی‌تواند خواسته‌های ما را تأمين نمايد»، آغاز دوین طرح تمدن ایران اسلامی 1400 را از سال 75 می‌داند که «افق 25 سالهای را ترسيم می‌كرد كه لازمة تحقق اهداف آن اجرای پنج برنامه پنج ساله هماهنگ و هم جهت بود.»
رئیس مجلس خبرگان رهبری در مورد انطباق طرح تمدن ایران اسلامی 1400 و سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران می‌گوید:« از لحاظ محتوا و هدف، طرح تمدن ايران اسلامی 1400 با سند چشم‌انداز 20 ساله نظام كاملاً اشتراك دارند. يعنی در سند چشم‌انداز هدف‌نمائی را دستيابی به توسعه يافتگی و كسب رتبة اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه ترسيم كرديم و طرح تمدن ايران اسلامی 1400 هم به گونه‌ای بود كه وقتی برای مقام معظم رهبری تشريح شد، از آن تعبير به "حيات طيبه" كردند كه همه اهداف سند چشم انداز و در برخی موارد شايد بسيار بالاتر از آن را در خود داشت.»
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «آشنايی و مطالبه براساس سند چشم‌انداز هنوز به يك فرهنگ در ميان مردم و نخبگان كشور تبديل نشده است. برای فرهنگ‌سازی در اين زمينه چه گام‌هايی بايد برداشته شود؟» اینگونه پاسخ می‌دهد:« جان كلام در همين سؤال نهفته است. يعنی اوّل بايد فرهنگ‌سازی شود. فرهنگ‌سازی هم امكان ندارد، مگر با اعتقاد و باور عمومی. اوّلين گام اقناع جامعه، نخبگان و دست‌اندركاران است. تا هدف بزرگی نظير چشم انداز به باور عمومی و عزم ملی تبديل نشود، تلاش برای اجرای آن چندان ثمربخش نيست.»
هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه « شايد بتوان براساس نيازهای مقطعی، جامعه را به سويی سوق داد» می‌گوید:«اما بايد با درك عميق – و نه سطحی – آينده روشن را با همه الزامات آن چنان ترسيم كرد كه تحقق چشم انداز به عزم ملی تبديل گردد و تمام نيروها و امكانات كشور برای تحقق آن هماهنگ و فعال گردند. »
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید می‌کند که «تمام وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای كشور در هر بخش و حوزه‌ای بايد متناسب با سند چشم انداز، وظايف و فعاليتهای 20 سالة خود را برای دستيابی به جامعه‌ای توسعه يافته متكی بر هويت اسلامی – ايرانی و كسب جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه تعريف و ترسيم نمايند.»
وی در مورد رابطه فرهنگ با توسعه یافتگی نیز می‌گوید:« توسعه يافتگی اقتصادی و اجتماعی نيازمند باورهای فرهنگی مناسب و سازگار با توسعه اقتصادی و اجتماعی است. اگر فرهنگ يك جامعه به معنای واقعی درست و صحيح باشد، آن جامعه به سمت توسعه يافتگی و رفاه و آزادی حركت خواهد كرد. اساساً فرهنگ هر جامعه، هويت و موجوديت آن جامعه را شكل می‌دهد و توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون ترويج فرهنگ كار و تلاش، وجدان كاری، كارآفرينی، قانون گرائی، نظم، روحيه كارجمعی، مشاركت اجتماعی، رقابت سالم و ارزشمند ساختن توليد ثروت، سرمايه‌گذاری، پس انداز، ارتقاء بهره وری و نهادينه كردن آنها در فرهنگ عمومی امكان پذير نيست.»
هاشمی رفسنجانی می‌افزاید:« توسعه و ترويج فرهنگ اسلامی بسترساز توسعه و پيشرفت در تمام بخش‌های كشور است و در اين ميان وظيفه نخبگان كشور بسيار سنگين است. چون عامه مردم بدون علم به بيماری، از درد می‌نالند، امّا نخبگان هم بيماری را می‌شناسند و هم علت را و هم درمان را. بايد در قالب مصاحبه، مقاله، سخنرانی، همايش، سمينار و ... فرهنگ‌سازی كنند و رسانه‌ها، مخصوصاً رسانه ملی كه مخاطبين عامی در گستره كشور دارد، به زبان‌های مختلف و با ادبيات گوناگون در جهاد فرهنگ‌سازی شريك شوند. البته بايد توجه داشته باشيم كه مطالب سند چشم‌انداز به گونه‌ای نيست كه فكر كنيم آرزوی دور و درازی است. تمام سند براساس واقعيت‌های ميدانی ايران نوشته شده و سرمايه‌های اجرای آن در ايران موجود است.»
وی با اشاره به برخی از ویژگی‌های منحصر بفرد ایران همچون جغرافیای ممتاز، انسجام ملی، قدرت صنعتی، منابع طبیعی و نیروی انسانی، در مورد ساخت سیاسی نیز با بیان اینکه «موقیعت ساخت سیاسی ممتاز است» می‌گوید:« اگرچه نگذاشتند اين ساختار ارزشمند در دنيا درست معرفی شود و حتی خودمان برای فرزندان خودمان خوب توضيح نداديم. ما برمبنای اسلام و خواست قرآن و سيره معصومان ساختاری را تنظيم كرديم كه همه چيزش به مردم برمی گردد. چون امروز بشريت دارد به سمتی حركت می‌كند كه خيلی زود مردم حرف اول و آخر را در سرنوشت اداره كشورشان و دنيا خواهند زد. اين درست‌ترين راه است كه دارد اتفاق می‌افتد.»
هاشمی در مورد تصدی‌گری دولت نیز می‌گوید:« آيا زمينه‌ای فراهم كرديم كه بخش خصوصی ترغيب و تشويق به سرمايه‌گذاری كلان در كشور شود؟»
وی معتقد است که امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی باید تامین شود و در این رابطه می‌افزاید:« قتی سرمايه‌دار را زالو می‌خوانيم، وقتی به انحای مختلف قضايی و اجرايی و قانونی، سنگ‌های بزرگ جلوی پای سرمايه‌گذار می‌گذاريم، نتيجه اين می‌شود كه با وجود آماده بودن زمينه و زيرساخت‌ها، كسی رغبتی به سرمايه‌گذاری نشان نمی‌دهد. مثلاً كشتی‌های تجار ژاپنی و سرمايه‌گذاران تجاری ايرانی در گواتر پاكستان يا بندر بن علی دوبی پهلو می‌گيرند و ما بايد با پرداخت هزينه، همان تجارت را گرانتر وارد كشور كنيم.»
رئیس مجلس خبرگان رهبری در مورد اینکه آیا سند چشم‌انداز در 17 سال آینده قابل تحقق است یا خیر، می‌گوید:«اين سؤال را بايد از مسؤولان مربوطه پرسيد. ولی من باتوجه به شناختی كه از توان علمی، زيربنايی و اراده عمومی دارم، معتقدم كه اگرچه سه سال را از دست داديم، ولی می‌توانيم با تلاش بيشتر به آن اهداف برسيم. البته بايد توجه داشت كه 24 كشوری كه در سند چشم‌انداز، هدف بودند كه ما می‌خواهيم بين آنها رتبه اوّل را به دست آوريم، در اين مدت در بعضی از زمينه‌ها پيشرفت‌هايی داشتند كه جلو زدن از آنها و حتّی رسيدن به آنها نياز به تلاش مضاعف دارد.»
وی موانع دسترسی به هدف سند چشم‌انداز را عواملی همچون « خصومت استكبار و ضعف تعامل جهانی ایران»، « افراط و تفريط و شعاری بودن كارها در بعضی از موارد»، « وابستگی به نفت و اسراف در مصرف انرژی»، « فقدان احزاب نيرومند»، « ساختار اداری كهنه»، « فساد اداری و عدم وجدان كاری»، « موازی كاری و وجود نهادهای تكراری»، « رشد شهرنشينی و تخليه روستاها»، « فرار مغزها و عدم جذب نيروهای فرهيخته كشور»، «ضعف نظام اطلاع‌رسانی شفاف» و ... می‌داند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد احزاب قدرتمند نیز می‌گوید:«كشور ما الان حزب زياد دارد، شايد بيش از يكصد حزب ثبت شده داريم، اما به هر حال دمكراسی ايجاب می‌كند كه احزاب نيرومند برنامه خودشان را به مردم بگويند، مردم را آموزش بدهند، مردم را تربيت كنند، با پشتوانه مردم و برنامه‌هايشان كه توضيح می‌دهند، قدرت را بدست بياورند و بعد به وعده‌هايی كه به مردم داده‌اند، عمل نمايند. چون فردا دوباره رأی می‌خواهند. اين ساز وكار در دمكراسی از ضرورتهاست. در ايران اين نياز دموكراسی وجود ندارد. احزاب هستند، اما كافی نيست.»
